وضعیت ثمن در قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه و حقوق ایران
نویسندگان
چکیده
0
منابع مشابه
شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران
تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت‌های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه‌گذاران شده است.،به این معنا که بیمه‌گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه‌ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه‌گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می‌دانند. قانون بیمه و لایحۀ ...
متن کاملشروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران
تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه گذاران شده است.،به این معنا که بیمه گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می دانند. قانون بیمه و لایحۀ ...
متن کاملاعتبار قراردادهای آتی از منظر فقه امامیه
قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باش...
متن کاملقراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی
امروزه دولت به‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره‌گیری از قدرت عمومی در قراردادها...
متن کاملمثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و مبانی حقوق اسلامیجلد ۷، شماره ۴، صفحات ۲۵-۴۶
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023